شهر نظرآباد مدیریت شهری کارآمدمی خواهد
بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکای آراء عمومی انجام شود .
همان طور که قانون اساسی مقرر نموده است مداخله سیستم در حکومت از طریق ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و شوراهای کشور تحقق مییابد بنابراین نهادهای حکومتی را نهادهای اعمال حق حاکمیت ملی می‌نامند.
1- اصل هفتم:طبق دستور قرآن کریم «و امرهم شوری بینهم»، «و شاورهم فی الامر» مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند. طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.
2- اصل یکصدم:برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود وظایف و اختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها را که باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومت مرکزی باشد، قانون معین می‌کند.
3- اصل یکصد و یکم:به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در برنامه‌های عمرانی و رفاهی استان‌ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آن، شورای عالی استان‌ها مرکب از نمایندگان شوراهای استان‌ها تشکیل می‌شود. نحوه تشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
4- اصل یکصد و دوم:شورای عالی استان‌ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‌هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‌ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
5- اصل یکصد و سوم:استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند. (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد.)
6- اصل یکصد و ششم:انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظایف قانونی ممکن نیست و مرجع تشخیص انحراف و ترتیب انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند. شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسیدگی کند.
اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان‌های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگرچه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار می‌گیرند. و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه‌ای است که مسئولین دولتی موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند.
همچنین با ملاحظه اصل یکصدم قانون اساسی به نظر می‌رسد که غرض قانون‌گذار از وضع اصل یکصدم، توزیع قدرت در نظام‌های اجتماعی، امور اجتماعی، اقتصادی، عمرانی و فرهنگی و... اگرچه مستقیماً سیاسی نیستند و اصولاً جدای از امور سیاسی محسوب می‌شوند اما دارای کارکردهای سیاسی نیز می‌تواند باشند. به ویژه از آن جهت که این بخش‌ها به وجود آورنده طیف خاصی هستند که در فرآیند اقتدار سیاسی، به عنوان منابع قدرت شناخته می‌شوند. قانون اساسی با واگذاری این دسته از امور و فعالیت‌های اجتماعی به شوراها سعی کرده است تمرکز منابع قدرت در دست عده خاص نباشد.
شورای اسلامی شهر در واقع مرجع تصمیم گیری و وضع مقررات شهری بوده، و شهردار مأمور اجرای صحیح آن مقررات است، شورا موظف است شهردار را انتخاب کند، بودجه شهرداری و سایر مقررات و ضوابط شهری ر ا تصویب کند و به اجرای صحیح و کامل آن مصوبات و همه خدماتی که بر عهده شهرداری است، نظارت داشته باشد
طبعاً نظارت بر عملکرد شوراها حق و چه بسا وظیفه انتخاب کنندگان است. این که در این مدت، چرا شاهد پیشرفت چشمگیری در شهرمان نبوده ایم دلایل بیشماری دارد که بسیاری از آن ها به نوعی به شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهرمان مرتبط می شود وموارد ذیل از آن جمله اند:
نداشتن مدیریت کارآمد
همان طور که می دانیم در دهه های اخیر که شهرداری به عنوان سازمان خودگردان مطرح و بودجه آن ها از بودجه کشور جداشده، لذا باید اداره کردن و درآمدزایی آن از مدیریت یکپارچه و واحد برخوردار باشد تا امور شهرداری به نحو احسن اداره گردد. با توجه به این که توسعه و پیشرفت در شهر، با تکیه بر مدیریت کارآمد، هدفدار، آینده نگر و شورا محور حاصل می شود، متاسفانه این امر در شهرستان نظرآباد در دوران مختلف به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است،چرا که سیاست ورزی های بیهوده و بی نتیجه باعث شده تا همه، بازده فعالیت ها را تنها از دید سیاسی بسنجیم. نامناسب بودن سیستم فاضلاب شهری که گاه مشکلات و خسارات زیادی، از جمله آب‌گرفتگی معابر شهری را برای شهروندان ایجاد می‌کند، قطع درختان کهنسال و منحصر به فرد در باغ مقدم به بهانه احداث جاده سلامت ، فرسودگی بافت مسکونی و تردد شهری، به‌ویژه در محلات قدیمی و نامناسب بودن و صعب‌العبور بودن اغلب خیابان‌ها و کوچه‌های شهر، مانند چاله چوله‌ها، روشنایی شبانه، تا جایی که برخی از محلات و معابر نسبت به 40 یا 50 سال پیش تغییری نکرده‌اند! مثل محله ده نظرآبادو… فقدان امکاناتی چون صندوق پستی، تلفن عمومی، سرویس بهداشتی و سرعت‌گیرها و خط کشی‌ها و نیز گرفتگی آبروها و فاضلاب و سودجویی و سوداگری و افسار گسیخته دلالان و فرصت‌طلبان در ساخت و سازها با تغییر کاربری غیرقانونی اراضی، توزیع ناعادلانه و تبعیض‌آمیز و نامناسب امکانات و تسهیلات شهری، بی‌توجهی به استعدادها و امکانات شهر در مواجهه احتمالی با حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی چون سیل و زلزله و… همگی دلایلی بر نبود مدیریت کارآمد در این شهرستان هستند.
شاید عده ای، انتخاب مکرر برخی از اعضا را در انتخابات دلیلی بر موفقیت آن ها در اداره شهرمان تصور کنند ولی اگر خوب بنگریم گذشته از چگونگی جمع آوری آرا توسط همین اعضا، آیا تاکنون گزارش جامع و روشنی از عملکرد شورا در دوره‌های پیشین به مردم ارایه شده است که با ارزیابی آن، بتوان میزان موفقیت شورای شهر در انجام وظایف محوله و مطالبات مردم را دریافت؟ در سال های گذشته شهرداری با هزینه های گزاف بیهوده همچون پل میدان سبلان یا واسطه گری ها برای تامین مصالح مورد نیاز یا واگذاری امورات پیمانکاری به افراد سودجو که منجر به افزایش هزینه جاری شهرداری می گردد یا بعضی از اموراتی که صرفا جنبه مردم فریبی دارند مثلا آسفالت ها و لکه گیری های کم کیفیت و یا پازل کاری پیاده روها شهرداری را با کمبود بودجه و در برخی موارد با بدهی های هنگفتی مواجه نموده است البته اگر تدبیری بود، آیا نمی شد با همین هزینه های بیهوده، کارخانه های مصالح مورد نیاز شهرداری را احداث و راه اندازی کرد؟! چرا شهری که دارای کارخانه آسفالت با مدیریت شهرداری داشته باشد ولی وضع معابرآن نابه سامان باشد؟
متاسفانه ساده ترین و سنتی ترین راهی که پیش روی شهردار وجود دارد، توافقات شهرداری با مالکین اراضی محدوده شهر،فروش یا اجاره اماکن شهرداری و دست بردن به سرمایه عمومی مردم برداشت از جیب شهروندان است، این درحالی است که بهترین راه، ایجاد درآمدهای پایدار و ثابت، در کنار درآمدهای ناپایدار در مجموعه شهری است. متاسفانه اولین راه حلّی که به ذهن مسؤولین شهرداری شهرمان برای تامین بودجه پروژه ها می رسد، افزایش میزان عوارض دریافتی از مردم است. طرح های درآمدزا و یافتن راه حل هایی برای ایجاد درآمدهای پایدار در تامین هزینه ها باید به گونه ای پیش برود که نیازی نباشد برای هر پروژه ای مستقیماً به جیب مردم و افزایش عوارض مراجعه کرد و این امر با تنوع بخشیدن به درآمدهای شهری میسر است.نباید با برنامه ریزی های غلط و عدم صداقت در قول های داده شده، عرصه را بر مردم تنگ کنند! نمی شود به مردم قولی داد اما به راحتی زیر قول خود زد! به بازی گرفتن احساسات، شعور و معیشت مردم یک شهر نه مورد قبول شریعت است و نه یک فعل انسانی!
در سال های اخیر شهرداران شهرمان، به جای تفکر برای افزایش راههای درآمدزایی پایدار شهری، با نگاه سیاسی به مسایل شهر و ساختن پله های ترقی برای خود، با استخدام نفراتی در اداره شهرداری که با توجه به شرایط مالی شهرداری عملا نیازی به این استخدام ها نبود وپرداخت حقوق و مزایای آن ها، کیسه های شهرداری راخالی کرداست.
بی نامگی
نبود روحیه مشارکت پذیری، تعامل و همفکری بین اعضا شورای شهربا مردم ،وضعیت موجود در شهرمان نشانگر تمرکز قدرت، تصمیم گیری و اجرا و نیز اِعمال سلیقه به سود فرد یا افرادی خاص است که سال هاست وضعیت را به سود خود یا باند متبوع خود مصادره کرده و روند اصلاح و آبادانی شهر را با کندی و در برخی موارد با توقف و بلاتکلیفی مواجه کرده است. مثلا در همین دوره، اعضای منتخب به جای پرداختن به امورات شهر به دلیل اختلافات بین خودشان، سه سال با امورات خودشان دست و پنجه نرم کردند و هر کدام خواستند تا دوست و آشنای خود را به عنوان شهردار معرفی کنند که در نتیجه همین اختلافات، در اولین سال شورا بحث استیضاح شهردارمطرح گردید،تادرسال سوم بالاخره شهردار منتخب را عزل و شهردار جدیدی را انتصاب نمودند، و خودتان قضاوت کنید شهردارانی که پی در پی ِهم می آیند و تا می خواهند برنامه شان را اجرا کنند عزل می شوند؛ با این اوصاف چگونه شهرمان پیشرفت خواهد کرد؟!
همچنین عدم نظارت قانونمند، سبب شده است که در طول سال های گذشته هیچ‌گاه ضعف‌ها، نقائص، آسیب‌ها و نیز ضرورت‌ها و اولویت‌ها مورد شناسایی و ارزیابی قرار نگیرد. لذا هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم با نگاهی جمعی و کارشناسانه به تصمیم‌گیری ها، تدبیر، چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی مناسب برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و پیشرفت و نیز پیشگیری از آزمون و خطاهای تکراری و هزینه‌زا بپردازیم. این که نهادی مهم چون شورای اسلامی شهر در شهری چون مشکین شهر تا چه اندازه توانسته اهداف و وظایف خودرا در چند دوره از آغاز تا کنون تحقق بخشد نیز تا کنون مورد تحلیل و نقد جدی و دقیق از سوی فرد یا نهادی قرار نگرفته است. مجموعه این شرایط و وضعیت طی چند دوره گذشته، منجر به شکل‌گیری شورایی ضعیف و ناکارآمد شده است که با رفتاری انفعالی و تابع و تأثیرپذیر از کانون‌های قدرت و ثروت هیچ‌گاه نتوانسته است به مطالبات و انتظارات مردم پاسخی مناسب و شایسته دهد.
