آسیب شناسی عملکرد شورا های اسلامی شهر
آسیب‌شناسی ادوار گذشته‌ی شورای اسلامی شهر و بررسی نقاط ضعف وقوت شورای فعلی ، می‌تواند شورای چهارم را از افتادن به دام کاستی‌های گذشته نجات دهد و کارآمدی آن را دوچندان کند.
دراین نوشتار به بررسی آسیب‌ها و نقاط ضعف ادوار گذشته شورای اسلامی شهر پرداخته شده است:
• سیاسی کاری و سیاست زدگی
• عمل زدگی
• موازی کاری و تداخل وظایف
• فقدان تخصص‌های مرتبط با وظایف و خلا آموزشی- پژوهشی
• سازمان فربه، ساختار نامتوازن و ناکارآمد
• فقدان پاسخگویی و شفافیت عملکرد
***
سیاسی کاری و سیاست زدگی
سیاست زدگی بدین معنی که منافع حزبی اصالت یابد و معیار قضاوت فرار گیرد، نه تنها از منظر دینی مورد تایید نیست، بلکه به لحاظ وجود وابستگی‌های سیاسی، هیچ‌گاه به احقاق حقوق مردم و تأمین منافع عمومی منجر نمی‌گردد.
از این دیدگاه هر دو جناح سیاسی غالب کشور کارنامه و عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند. جالب آنکه در برخی موارد هر دو گروه علیرغم دعواهای ظاهری، به لحاظ اشتراک منافع بر امری واحد اتفاق نظر یافته‌اند. آسیب‌های این موضوع در سطوح ملی پوشیده نیست اما از آنجا که حیطه وظایف قانونی شورای اسلامی شهر حوزه مدیریت شهری را در بر می‌گیرد، لذا با اقدامات کار‌شناسی قرابت می‌یابد. حسب نزدیکی این امور با دانش تخصصی و کار‌های کار‌شناسی، سیاست زدگی شورا تبعات زیانبار بیشتری نسبت به سطوح ملی داشته است.
دیدیم که تقسیم بندی اعضا به اصول گرا و اصلاح طلب و تبدیل صحن شورا به محل منازعات این دو گروه و تقابل و تنازع با یکدیگر از طریق ابستراکسیون (نصاب شکنی، عدم حضور عده‌ای از نمایندگان مخالف به قصد از رسمیت انداختن جلسه) و… چه مشکلاتی را برای شهر و در روند مدیریت شهری به وجود آورد. وجود وابستگی‌های جناحی و قرابت‌های سیاسی منجر به اخذ تصمیمات در راستای منافع حزبی و جناحی شد.
از طرفی برخی لجبازی‌های سیاسی و مخالف خوانی‌های جناحی نیز به آتش اختلافات اعضا دمید و مانع از اجماع بر منافع شهر و شهروندان گردید و آنچه در این میان همواره لگدمال دعواهای جناحی گردید، منافع و مصالح مردم بود. از سوی دیگر پیوند منافع جناحی و گروهی با بخش‌هایی از اقدامات اجرایی موجب ناکارامدی نظارت شورا و اغماض در مورد برخی کاستی‌ها و ناراستی‌ها گردید.
عمل زدگی
منظور از عمل زدگی، غلبه اقدامات شتاب زده و تمرکز بر نتایج قابل حصول و پیش بینیِ زود باده و غفلت از پشتوانه‌های فکری و مبانی نظری، زیرساخت‌ها، لوازم و اقتضائات اقدامات و سایر تبعات و پیآمد‌های مترتب بر مداخلات عملی است. این آسیب نیز متوجه شورای شهر بوده و آنچه که در کمیسیون‌های ادوار شورای شهر گذشته است، نه یک فرآیند کار‌شناسی و می‌تنی بر دانش تخصصی، بلکه طرح مختصر موضوع و سپس اخذ تصمیمات خلق الساعه حاصل از اجماع فی البداهه و متکی بر ادراکات حسی اعضا شورا و سپس ارجاع به صحن شورا و رأی گیری و تصویب بوده است. علاوه بر آن با این تصور که صرف وقت برای کار‌شناسی امور، اتلاف وقت و هزینه است، همواره طرح و برنامه‌هایی که جنبه مطالعاتی داشته با برچسب کتابخانه‌ای بودن (و یا با تمسخر اشتغال‌زایی برای مهندسین مشاور) مورد بی‌مهری واقع گردیده و زائد تشخیص داده شده است.
تداخل وظایف و موازی کاری
وجود ابهام در حیطه وظایف شورای شهر و شهرداری و فقدان مرز مشخص حوزه ورود و اختیارات شورا، در سال‌های گذشته منجر به ورود شورا به ریز مسائل اجرایی گردیده است. بدین شکل که حتی طرح‌های مصوب شهرداری پس از صرف وقت و کار کار‌شناسی زیاد، باز هم به شورا ارسال و در کمیسیون‌ها بررسی گردیده و در پاره‌ای از موارد حتی در صحن شورا به رأی گذاشته شد!
بررسی برخی از طرح‌ها و برنامه‌های شهرداری در شورا به گونه‌ای است که اعضای شورا در حکم کار‌شناسان و پرسنل شهرداری ظاهر می‌شوند و به بررسی از صفر تا صد پروژه‌ها می‌پردازند. چه بسا طرح‌هایی پس از صرف هزینه زیاد، از سوی شورا فاقد ضرورت تشخیص داده می‌شود و یا از اساس مردود اعلام می‌گردد. صرف زمان و هزینه برای مسائل جزئی و پیش پا افتاده که عموما محل اختلاف نظر است جز اتلاف وقت و کندی روند توسعه شهری نتیجه‌ای نداشته است.
از طرفی وجود ابهام ظاهرا مطلوب طبع اعضا شورا بوده است؛ چرا که فقدان شفافیت و مرزبندی مشخص در حوزه وظایف شورا و شهرداری، ورود شورا به هر حوزه‌ای حتی خرد‌ترین سطوح را امکان پذیر کرده است و از همین روست که تاکنون به آن توجه نشده و برای آن چاره اندیشی نگردیده است.
فقدان تخصص مرتبط با نیازهای شهر و خلاء آموزش و پژوهش
با نگاهی به دانش نامه‌های اعضا ادوار شورا کاملا مشهود است که به جز معدود افراد دارای تخصص مرتبط با مسائل و مشکلات شهری، اکثریت اعضا فاقد تخصص مرتبط با حوزه و حیطه مسئولیت و وظایف خود هستند.
دلایل ایجاد بدنه سنگین و ساختار فربه شورا را در ساختار سازمانی سنتی و نارکارامد آن می‌توان جستجو نمود. این به روال معمول سیستم اداری معاصر کشور تبدیل گردیده است که وقتی با کندی و ناکارآمدی سازمان مواجه می‌گردند، با افزایش نیروی انسانی سعی در بهبود عملکرد اداری دارند. تلاشی که معمولا ناموفق بوده و نه تنها منجر به افزایش بازده نمی‌گردد بلکه با افزایش تعداد پرسنل (که معمولا جذب و استخدام بر اساس فرآیندی عادلانه و می‌تنی بر اصل شایسته سالاری رقم نخورده و روابط خویشاوندی و دوستی در آن بیشتر موثر واقع می‌گردد.) لختی و ناکارآمدی معمولا افزایش می‌یابد. از سوی دیگر پس زمینه ذهنی اعضا شورا که توقع یک دفتر، مسئول دفتر و کارشناسِ همکار را دارند نیز در افزایش تعداد پرسنل و سنگینی بدنه شورا موثر بوده است و علاوه بر آن احتمالا انتظارات نزدیکان و وابستگان اعضاء شورا در کمک به استخدام آنان مزید بر علت شده است. این روند به افزایش هزینه‌های شورا و کاهش بازده آن می‌انجامد و لذا تداوم آن ممکن نبوده و بازنگری در ساختار سازمانی شورا و ساز وکارهای سنتی نظارتی در جهت کوچک سازی بدنه شورا از طرفی و تغییر نگاه اعضا شورا نسبت به وظایف و روش‌های دیوان سالارانه ضروری است.
فقدان پاسخگویی و شفافیت عملکرد
به رغم اینکه پاسخگویی و اطلاع رسانی در خصوص عملکرد شورا‌ها از وظایف ذاتی آنان محسوب می‌گردد، در دوره‌های گذشته کمتر شاهد شفافیت عملکرد شورا‌ها بوده‌ایم. رسانه ملی، ارباب جراید و رسانه‌های محلی نیز نتوانستند و یا نخواستند که در مطالبه پاسخگویی شریک اهالی شهر باشند. انعکاس اتفاقات شورا در روزنامه‌های محلی صرفا به یک گزارش نیم بندِ خلاصه و تقطیع شده از جلسات علنی شورا محدود شده است.
شورائیان مردم را از بسیاری از اقدامات خود از جمله مسافرت‌ها ، میزان حق جلسات و سایر دریافت‌های در قالب پاداش، هزینه ایاب و ذهاب و تلفن و…، عملکرد رئیس یا عضو کمسیون و همچنین ناظر هر یک از مناطق، مطلع نساختند. هیچ‌گاه شورای شهر خود را به قضاوت عمومی نگذاشته. هیچ‌گاه امکان ایجاد سازوکارهای نظارت مردمی را ایجاد نکرده. مرکز پژوهش‌های راکد و فاقد فعالیت شورا، ابداً نظرسنجی عمومی را ترتیب نداد و در هیچ حوزه‌ای به نقد عملکرد شورا نپرداخت.
آنچه گذشت همه ناشی از عدم روحیه پاسخگویی شوراییان می‌باشد. چنانچه اعضا شورا مطابق ادعاهای زبانی، در عمل نیز خود را خدمت گزار مردم می‌دانستند، خود را ملزم به پاسخگویی به مردم می‌دیدند. فقدان شفافیت و عدم پاسخگویی همواره بستری را برای بروز و ظهور مفاسد ایجاد می‌کند. شوراهای شهر نیز از این مسأله مستثنی نبوده و چنانچه دیدیم برخی اعضا شورا نیز به این مفاسد آلوده گردیدند. ایجاد سازوکار پاسخگویی مداوم و شفافیت پیوسته عملکرد شورای شهر می‌توانست به کاهش بروز زمینه فساد افرادی که از پاکدستی برخودار نیستند بینجامد. امری کا تاکنون محقق نشده است.
بیگانه بودن یا غفلت بسیاری از اعضای ادوار شورا با مفاهیمی چون عدالت و توزیع عادلانه فرصت‌ها و امنکانات، فراهم آوردن فرصت برابر معنوی و مادی، انسجام و یکپارچگی اجتماعی، بی‌توجهی به مبارزه با فساد اداری و ساختاری و… باعث شده تمامی آسیب‌های قبلی را در شهر تشدید کند. این در حالی است که اگر حتی سایر آسیب‌ها هم وجود نداشت، همین یک مورد خود به تنهایی می‌تواند در جامعه شهری خسارات جبران ناپذیری به بار آورد.
