مدارس غیر دولتی از مشروطه تا دولت یازدهم
بودجه دولتی آموزش و پرورش هر سال افزایش می یابد. بودجه سال 93، بیشتر از 19هزار میلیارد تومان است. اما این بودجه کفاف هزینه های آموزش و پرورش رانمی دهد. تورم و گرانی افزایش سنواتی بودجه را خنثی می کند. بیش از 95 درصدپولی که دولت به عنوان بودجه سالانه به آموزش و پرورش اختصاص می دهد، صرفپرداخت حقوق و مزایای حدود یک میلیون و 30 هزار معلم و کارمند این وزارتخانه می شود و پول چندانی برای کیفیت بخشی آموزش و تجهیز مدارس وهزینه های جاری باقی نمی ماند. علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش توسعه مشارکت های مردمی را یکی از برنامه های اصلی خود می داند. توسعه مشارکتهای مردمی در ادبیات آموزش و پرورش به معنای ایجاد مدارس غیر دولتی و تامین بخشی از هزینه های آموزش و پرورش دولتی توسط والدین دانش آموزان است. مدارس غیر دولتی حدود 8. 5 درصد دانش آموزان کشور را پوشش می دهند اما وزیر جدیدآموزش و پرورش امیدوار است، برای کاستن از بارمالی آموزش و پرورش تعداددانش آموزان مدارس غیر دولتی را به 12 درصد برساند. تامین منابع مالی آموزشو پرورش و ناتوانی دولتها در پرداخت هزینه تحصیلات رایگان بحثی جدی در سطحملی و بین المللی است. پولی شدن آموزش یکی از چالش های امروز اکثر کشورهااست. در حالی که دولتها چاره ای جز خصوصی سازی بخش هایی از آموزش و پرورشندارند، اقشار متوسط و پایین جامعه در همه جا به شدت با پولی شدن آموزشمخالفند و در برابر آن مقاومت می کنند.
نخستین بار پس از انقلاب فرانسه (1789)، آموزش و پرورش ملی در آن کشور تاسیس ودولت موظف شد که آموزش عمومی و ابتدایی رایگان به وجود آورد و پس از آن دردیگر کشورهای اروپایی و امریکا ایجاد نظام آموزش و پرورش عمومی به عنوانوظیفه دولت ها مطرح شد. در مادّة نوزدهم متمم قانون اساسی مشروطه مصوب1285شمسی، تأسیس مدارس به مخارج ملتی و دولتی و تحصیل اجباری پیش بینی شد. در قانون اساسی معارف مصوب 1290 شمسی، تعلیمات ابتدایی برای عموم ایرانیاناجباری اعلام شد و پدران و مادران مکلف شدند کودکان خود را از هفت سالگی بهمدرسه بفرستند. در این قانون پیش بینی شد که در هر دِه و محله از قصبات،یک مکتب ابتدایی دایر شود و مخارج آن را دولت، از مالیاتی که مالکان دهکده واهالی می دهند، بپردازد. مکاتب و مدارس رایگان تنها برای کودکانی بود کهمأموران رسمی محلی، بی بضاعتی آنان را تأیید کنند. بقیه کودکان باید درمدارس غیردولتی ثبت نام می کردند. با وجود اینکه تعداد مدارس و دانش آموزاندر فاصله سالهای 1300 تا 1320 شمسی افزایش قابل توجهی یافت، اما طرحتحصیلات اجباری و رایگان به دلیل کمبود امکانات دولت و فقر مردم و موانعفرهنگی گسترش پیدا نکرد و اکثریت کودکان ایرانی بخصوص دختران از مدرسه رفتن محروم ماندند.
درسال 1322 مجلس قانون جدیدی تصویب کرد که به موجب آن دولت مکلف شد که درمدت ده سال تعلیمات ابتدائی را در تمام کشور عمومی و اجباری سازد. مطابق این قانون دوره تعلیمات ابتدایی اجباری چهار سال و ادامه تحصیلات در کلاسهای پنجّم و ششم ابتدایی برای اطفال اختیاری بود. اهالی مکلّف شدند اطفال خود را که سنشان شش سال تمام باشد در شهریور ماه در دبستان ها نام نویسیکنند. "اداره ی کلّ آمار" مکلّف شد همه ساله آمار کودکان شش ساله ی نقاطمختلف کشور را به "وزارت فرهنگ" تسلیم نماید و هر گاه ولّی طفل در موعدمقرر بدون داشتن عذر موجه طفل خود را به دبستان نمی سپرد علاوه بر اینکه مجبور بود غفلت خود را جبران کند به حبس تأدیبی از یک الی شش ماه و پرداخت مبلغی از دویست تا هزار ریال محکوم می شد.
قانون تحصیل رایگان بار دیگر در تیرماه سال 1353 شمسی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. براساس ماده 1 "قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال وجوانان ایرانی"، کلیه اطفال و جوانان ایرانی واجب‌التعلیم، باید بدون هیچگونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ کس نمی‌تواند آنان را از‌تحصیل بازدارد. در ماده 5 قانون، آموزش دوره های ابتدایی و راهنمایی اجباری و مجانی اعلام شد و پدر یا مادر یا سرپرست قانونی کودک و نوجوان کمتر از 18 سال اگراز تحصیل فرزند خود جلوگیری می کردند به جزای نقدی از 10 هزار ریال تا 200هزار ریال محکوم می شدند. تعلیمات ابتدایی و راهنمایی اجباری و مجانی وتحصیلات حرفه‌ای تا پایان دوره متوسط مجانی بود، اما تحصیلات دوره متوسطه غیر حرفه‌ای برای کسانی که می‌خواستند در دستگاه‌های دولتی خدمت کنند مجانی بود مشروط بر اینکه‌این افراد حداقل به مدت سنوات تحصیل برای دولت خدمت کنند. این قانون، فاقد ضمانت اجرایی بود و بر بستر افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی دولت به تصویب رسید. با وجود متن مترقی این قانون، در همین دوره بیش از 30 درصد کودکان لازم التعلیم تحت پوشش آموزش و پرورش نبودند.
بعداز انقلاب روند دولتی شدن آموزش و پرورش تداوم یافت. مطابق اصل 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف شد "وسایل آموزش و پرورش را برای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان‌گسترش دهد. " از همان آغاز بر سر تفسیر این اصل بین دوگرایش سیاسی چپ و راست در وزارت آموزش و پرورش اختلاف افتاد. جناح چپ به‌شدت طرفدار آموزش و پرورش رایگان تا پایان تحصیلات دانشگاهی بود. اماجناح راست معتقد بود که اولا دولت نمی‌تواند امکانات آموزش در مدرسه ودانشگاه را برای همه فراهم کند و ثانیا الزام همه کودکان به تحصیل در مدارسدولتی عادلانه نیست. جناح راست الگوی مدارس مذهبی خصوصی مانند مدارس علوی ورفاه قبل از انقلاب را مناسب می دانست. برداشت‌های متفاوت دو جناح از اصل30قانون اساسی و اختلاف نظر در میان مسوولان وزارت آموزش و پرورش، اکبرپرورش، وزیر وقت آموزش و پرورش را واداشت که در آذرماه سال 1362 با ارسالنامه ای به شورای نگهبان تقاضای تفسیر اصل 30 قانون اساسی را مطرح کند.
شورای نگهبان در دیماه سال 63 در نامه ای به امضای لطف الله صافی خطاب به میرحسین موسوی نخست وزیر وقت که رونوشت آن برای وزیر آموزش و پرورش ارسال شد، تفسیر خود را از رایگان بودن تحصیلات ارائه داد. این تفسیر حاوی دونکته اساسی بود اول اینکه دولت در حد امکان لوازم آموزش رایگان را فراهم کند و دوم اینکه از اصل 30 قانون اساسی، دولتی بودن آموزش و پرورش وممنوعیت ایجاد مدارس خصوصی مستفاد نمی شود. در این نامه می خوانیم: "اصل 30قانون اساسی وبعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می نمایدومقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد،... به طور متعادلطبق قانون توزیع نماید،بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلا یا بعضا بایدفراهم شود. و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت ها مثل ترجیحمستضعفان ومستعدان بر دیگران اقدام می نماید. لازم به تذکر است که مستفاداز اصل 30 قانون اساسی دولتی بودن آموزش وممنوعیت تأسیس مدارس ودانشگاه های ملی به موجب قوانین عادی نمی باشد... ". این تفسیر راه را برای تاسیس مدارس غیر دولتی باز می کرد. با این حال دولت تمایلی به تاسیس مدارس خصوصی نداشت.
شورای نگهبان بار دیگر در سال 65 در پاسخ به استفساریه سیدمحمدرضا هاشمی‌گلپایگانی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامه‌یی به امضای آیت‌الله صافی نوشت: "... از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش وپرورش و ممنوعیت تاسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی استفاده نمی‌شود..." با این تفسیر جدید زمینه قانونی تاسیس مدارس غیردولتی فراهم شد و نهایتاقانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی در سال 67 در مجلس به تصویب رسید. بحث بین طرفداران آموزش و پرورش دولتی و علاقه‌مندان به گسترش مدارس خصوصی وغیردولتی در ایران به قدمت عمر آموزش و پرورش مدرن است و هنوز هم ادامه دارد. در حالی که طرفداران آموزش و پرورش دولتی مهم‌ترین دغدغه خود رااجرای عدالت آموزشی و شرایط برابر تحصیلی برای همه کودکان کشور می‌دانند. طرفداران توسعه مدارس غیردولتی بر حق اولیای دانش‌آموزان در انتخاب مدرسه ونوع آموزش و پرورش فرزندان تاکید می‌کنند و ناکارآمدی سیستم دولتی آموزش وپرورش، بی‌توجهی دولتها به کیفیت آموزش و بهره‌برداری‌های سیاسی دولت‌هااز آموزش و پرورش دولتی را به باد انتقاد می‌گیرند. این دو نظر هنوز هم درمقابل هم صف‌آرایی کرده‌اند و هر کدام برای اثبات برتری خود و رد نظری هرقیب استدلال‌ها در آستین دارند.
شیرزاد عبداللهی
